جرم انتقال مال غیر

 

شاید شنیده باشید یا در اطرافیان خود فردی را سراغ داشته باشید که درگیر دعوای ملکی در دادگاه باشد. هنگامی که علّت دعوا را جویا می‌شوید، ممکن است این ماجرا را برای شما تعریف کند که مثلاً چند سال پیش ملکی را خریداری کرده است و قرار بوده در زمانی مشخص تحویل او داده شود یا در تاریخ معینی ملک را تحویل بگیرد و اثاث‌کشی کند، ولی بعد از آن‌که تاریخ موعود فرا رسیده، با اتفاقی غیرمنتظره روبه‌رو شده و آن این‌که با افراد دیگری غیر از خود مواجه شده که آن‌ها نیز ادّعای مالکیت همان ملک را دارند و آن را متعلق به خود می‌دانند. این اتفاقی است که به‌وفور رخ داده است.

مالک، یک ملک را در چند معامله به چند فرد منتقل کرده است و بهای ملک را از همه آن‌ها گرفته است. انتقال این املاک می‌تواند به‌موجب اسناد رسمی باشد یا عادی. سند رسمی مالکیت همان سندی است که پس از ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی، از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک صادر می‌شود. سند عادی نیز بیع‌نامه‌ای است که در بنگاه‌های معاملات مسکن، به امضای فروشنده و خریدار می‌رسد. این سند نشان‌دهنده‌ی این است که خریدار تمام یا قسمتی از ثمن معامله را به فروشنده پرداخت کرده یا تعهد به پرداخت مابقی آن در آینده‌ای نزدیک (مثلاً هم‌زمان با تنظیم سند رسمی انتقال) نموده و فروشنده نیز تعهد کرده که در یکی از دفاتر اسناد رسمی حاضر شود و ملک را رسما به نام خریدار کند.

حال در این‌جا تکلیف چیست؟ یک خانه و چندین صاحب خانه؟! کدام‌یک می‌تواند در خانه ساکن شود؟ کدام‌یک مالک واقعی ملک محسوب می‌شود؟ بدیهی است در چنین مواردی که بر سر مالکیت یک ملک بین چند نفر اختلاف وجود دارد، تا زمانی که مالک واقعی مشخص نشود، هیچ‌کدام نمی‌تواند با آسودگی خاطر از آن ملک بهره‌برداری کند. بنابراین، لازم است دادگاه صالح این اختلاف را حل‌وفصل کند و مالک قانونی این ملک را معرفی کند تا در برابر همگان رسمیت پیدا کند.
هنگامی که پای دادگاه به این ماجرا باز می‌شود، با مفاهیمی به‌نام معامله‌ی معارض و انتقال مال غیر مواجه می‌شویم

 

مسئوليت دلال

اگر دلال با علم و اطلاع برای فروش مال غير همکاري کند حسب مورد به عنوان شريک يا معاون جرم قابل تعقيب است. براي مثال دلال زمين غير را که متعلق به فروشنده نیست و مرغوب‌تر از زمين مورد معامله است به خريدار ارايه می‌کند و پس از انجام معامله مبلغي بابت دلالي می‌گيرد يا با علم به اينکه زمين متعلق به دیگری است با فروشنده همکاري، براي فروش خريدار را ترغيب و قولنامه‌اي هم تنظيم می‌کند.

مرجع شکایت

اصولا دادسراي عمومی ‌و انقلاب مرجع صالح براي تعقيب مرتکبان جرم انتقال مال غیر است. شاکی بايد به دادسرايي شکايت کند که جرم در حوزه آن واقع شده است (يعني عمل فروش يا انتقال مال غير) در آنجا واقع شده است. امکان دارد ملکی در حوزه قضايي آبادان باشد ولي عمل فروش و انتقال در حوزه قضايي اصفهان صورت گرفته باشد؛ در اين فرض، دادسراي عمومی‌ و انقلاب اصفهان مرجع صالح براي تعقيب متهم است.

 

تفاوت های معامله فضولی و جرم انتقال مال غیر چیست؟

همان‌طوری که مستحضر هستید معامله فضولی (بافت حقوقی) ولی انتقال مال غیر (بافت کاملاً کیفری) دارد.

تفاوت اول

بدین شرح که در معامله فضولی گرچه تحقق میدانی آن انتقال باشد ولی عنصر سوءنیت باید در باب کیفری نمودن آن اثبات شود ولکن در حالت غیر از آن فضول ضامن «من لاحق مال غیره » می باشد و یا با تنفیذ اصیل یا ذی المدخل الید باید نقصان کار را رد نماید والا طبق مواد ۲۴۷ و ۲۴۹ قانون مدنی شامل رد مال یا قیمت یا مثل یا بدل از آن می گردد.

در انتقال مال به غیر خصوصاً در کلاهبرداری به مانند امثال زیر، تحقق سوء نیت کاملاً مشهود است:

• ۱-کسی که خود را اصیل ملکی معرفی نماید و بدون اجاره نامه یا دست نوشته آن را به چندین نفر اجاره یا رهن دهد.
• ۲-با نیرنگ فریب مالی را به افراد وسیع التعداد به هر شکل منتقل نماید.
• ۳-کسی که با سندسازی و جعل منتقل نماید.

عنصر اصلی معنوی و مادی از نظر تضرر و حاصل از آن سود فرد است.

ولی در موضوعی می بینید فردی از مال الارث خود که مشاع است و سند تفکیکی ندارد بفرض صحیح بودن موضوع مانحن فیه ۲ دانگ را به دوست خود با مبایعه نامه واگذار می نماید شاید در نظر اول بگویم این نیز انتقال لاحق مال است ولی نقصان عنصر (سوءنیت) در آن آشکار است! مانند فرزندی که اتومبیل پدر خود را که مشارالیه در سفر است بفرض گرانتر فروختن و سود بیشتر بردن پدر، بدون اذن منتقل می نماید جهل حکمی و موضوعی می تواند از تفاوت های فاحش بحث باشد.

تفاوت دوم

در کنار این موضوع خاطر نشان میسازم که یکی از وجوه افتراقی موضوع در امانی بودن مال یا در دسترس بودن مال و مرادواتی که فضول با اصیل دارد با انتقال مال غیر باشد زیرا در نص صریح قانون مدنی این چنین آمده: «معامله بغیر جز بعنوان ولایت وصایت وکالت نافذ نیست.» پس تحقق امر مانحن فیه در مواد ۱۸۳و ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۱۹۲ و ۱۹۳ و ۱۹۸ و ۱۹۹ ق.م. از باب رضایت وکالت وصایت تنفیذ و قائم به ذات بودن فرد برای تسلیم مال با استفاده از ماده ۳۴۸ قانون مدنی می باشد.
در ماده ۲۵۱ و ۲۵۶ قانون مدنی نیز صحبت از سه کلمه مهم «معامله ، اذن و رضا ، و انتقال» است. پس اگر این موارد را در نظر بگیریم نتیجاً تا آنچه حاصل موضوع می شود همان اصل انتقال قهری یا غیر قهری مال (منقول-غیر منقول)به سبب اراده یکجانبه یا همپای طرفین بدون اذن یا با اذن می باشد.

در قانون مجازات اسلامی همیشه کلمه (هرکس) بصورت بسیط استفاده می گردد، به مواد زیر توجه کنید:
مواد ۵۶۵ و ۵۸۱ و ۶۷۳ و ۶۷۴ و ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و قانون تشدید مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری و همچنین مواد ۲ و ۴ از قانون آیین دادرسی کیفری و با مشاهده مواد قانون مجازات در باب انتقال مال غیر علی الخصوص مواد ۱ و ۲ مصوب ۱۳۰۸ و قانون انتقال دهندگان مال غیر مصوبه ۱۳۰۲، ملاحظه می کنید که:

• ۱-جبر و غلبه قهری
• ۲-سوءنیت و سوءاستفاده
• ۳-جعل و تزویر
• ۴-صحبتی از معامله و تعهداتی مطرح نیست.
• ۵-مال مستحق للغیر است و بقصد (منفعت و تضرر به افراد)
• ۶-عالما قاصدا عامدا بالغا مختارا فعل را انجام می دهد.